حقوق بین الملل محیط زیست و تنوع زیستی
· حقوق بین الملل محیط زیست و تنوع زیستی
در پاسخ به چالش های ایجاد شده برای نگاهبانی از کرة زمین، نظام حقوقی بین المللی، قواعدی را برای حفاظت از محیط زیست هم در داخل و هم در خارج از محدودة صلاحیتی دولت ها متبحرانه تدوین کرده است. علیرغم ظهور سریع این قواعد، حقوق بین الملل محیط زیست بعضي از خصوصيات مشترک را توسعه داده که از ویژگیهای رژیم های بین المللی دیگر متمایز می شود. بویژه، رویه دولت ها در خصوص معاهدات، برای مدنظر قرار دادن نیازهای زیست محیطی، تغییر کرده است. علاوه بـر این، استفاده از حقوق موسوم بـه «حقوق نرم» بـویژه در حقوق بین الملل محیط زیست رایـج است. حقوق نرم را می توان بیان تعهدات رسمي غیر الـزام آور، همانند اعلامیه های استکهلم و ریـو ناميد، یا آن را دستورالعمها یا رهنمودهاي کلی برای انعقاد معاهدات دانست. این جنبه ها و دیگر ابعاد قانون سازی زیست محیطی در این نوشتار می شوند.
حقوق بین المـلل سنتی منـابع خود را در بـند 1 مـاده 38 اساسنامه دیـوان بین المللی دادگستری معرفی مـی نماید که ابتدائاً در سال 1920 برای سلف آن یعنی، دیوان دائمی بین المللی دادگستری تدوين شد. اگر چه [این منابع] تنها در مورد دیوان اعمال ميشود و ماده 38 فهرست معتبری از فرایندهایی را نشان ميدهد که دولتها را در آن زمان مستعد ایجاد قواعد الزامآور بر خود مشخص كرده است، اما حقوق بین الملل سنتی در این خصوص تاکنون به صورت چنین فهرستی باقی مانده است. این ماده [به عنوان منابع اصلی] كنوانسيونها یا (معاهدات) بینالمللی اعم از عام یا خاص، عرف بین المللی که حاکی از رویه عام [اعضای جامعه بین المللی] که به عنوان حقوق پذیرفته شده، اصول کلی حقوق مورد شناسایی توسط ملل متمدن و همچنین منابع فرعی که شامل، تصمیمات قضایی بین المللی و دکترین می باشد را به طور منظم بیان کرده است. این احصاء، به عنوان حداقلِ [منابع] پذیرفته شده است، اما نه رویه بین المللی کنونی را منعکس مینماید و نه اقدامات متنوعي را که به توسعه قواعد جدید حقوق کمک می کند. حقوق بینالملل سنتی به طور خاص، به غیر از معاهدات همه متونی را که توسط سازمانهای بین المللی تصویب میشوند، رد می کند، اگرچه آنها در کل، بیشتر از یک نقش صوری در تشکیل حقوق بین الملل و به طور خاص در تشکیل حقوق محیط زیست بازی می کنند.
این نوشتار ابتدا مروری بر هنجارهای زيست محيطي نشأت گرفته از منابع سنتی حقوق بین الملل خواهد داشت، سپس به قواعد نشأت گرفته از اَعمال کنفرانسها و سازمانهای بین المللی می پردازد. نهایتاً اینکه، این فصل به بررسی توسعه مقررات و دیگر هنجارهای بازیگران غیردولتی که میتوانند محتوای حقوق بین الملل محیط زیست را متأثر سازند، خواهد پرداخت.
الف ـ معاهدات بین المللی
اولین منبع حقوق بین الملل محیط زیست، «هنجارهاي قراردادي» است که اکنون تعداد آنها در این زمینه بیشتر از یک هزار می باشد، اگرچه بسياري از موافقتنامهها صرفاً مفاد کمی را در ارتباط با محیط زیست در بر دارند[1]. ماده 2 (رديف الف بند 1) كنوانسيون وین 1969 درخصوص حقوق معاهدات[2]، «معاهده» را اینگونه تعریف می کند: «یک توافق بین المللی منعقده میان دولتهاست که بصورت کتبی تنظیم شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا چند سند مرتبط به هم باشند». این تعریف کلیه موافقتنامه های بین المللی که سازمانهای بین الدولی یا غیردولتی عضو آنها هستند، همچنین موافقتنامه هایی که توسط کارگزاریهای داخلی (برای مثال مقامات بندر يا ادارات گمرک) منعقد میشوند که دولتها را متعهد نمی کنند را در بر نمی گیرد. اما تمام این نهادها به نحو فزايندهاي با قصد همکاری، براساس هنجارهای مورد توافق، براي حمایت از محیط زیست موافقنامه هایی را منعقد می کنند.
حیطۀ جغرافیایی معاهدات زیست محیطی به میزان گسترده ای متفاوت است. پاره ای از اسناد دربرگیرنده هنجارهایی هستند که ناظر بر کل جامعه بین المللی می باشند. برای مثال بند 3 مادة 35 پروتکل اول کنوانسیونهای ژنو 1949 مربوط به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی، دولتها را، در چنین مخاصماتی از بکارگیری شیوهها یا ابزارهای جنگی که برای آسیب شدید، بلندمدت و گسترده به محیط زیست طبیعی برنامه ریزی شده یا انتظار می رود که چنین باشد، منع می کند[3]. كنوانسيونهاي لندن 1972 و 1973 درخصوص آلودگی دریاهای آزاد[4]، و نیز مقررات CITES در مورد تجارت بينالمللي گونههاي در معرض انقراض[5]، به طور مشابه به مشکلات جهانی می پردازند. درحقیقت یک چارچوب جهاني گسترده حقوق بین المللی برای 4 بخش «سنتی» محیط زیست یعنی آب، خاک، فضا، و تنوع زیستی ایجاد شده است.
اصول و هنجارهای پذیرفته شده برای کل جامعه ملل، آنگونه که در زمینه حقوق بشر تجربه شده است، هنگامی که در سطح منطقه ای اعمال و اجرا میشوند، اغلب مؤثرتر مي باشند. هدف برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) اينست كه حقوق بین الملل محیط زیست را در سطوح منطقه اي از طریق كنوانسيونهاي مربوط به مناطق دریایی مختلف در سراسر کره زمین، منجمله مدیترانه، خلیج فارس، آفریقای غربی، اقیانوسیه جنوب شرقی ، دریای سرخ، خلیج عدن، کارائیب و آفریقای شرقی بكار گيرد[6]. این كنوانسيونها بر همان اصول متکی هستند و به طور کلی همان هنجارها را پذیرفته اند و اغلب اصول و هنجارهایی را که قبلاً در اسناد جهانی به روشنی بیان شدهاند، ازجمله پاره ای از آنها که هنوز لازم الاجرا نمیباشند را در برمیگیرند.
انگیزه رهیافت منطقه ای اغلب بواسطه شباهت جغرافیایی و محیط زیستی میان كشورهاي همسایه و هم مرز با دریاهای منطقه ای ایجاد می شود و در بسیاری از موارد بواسطه شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مشابه ارتقاء می یابد. همزمان، موافقتنامههای مزبور، شرایط اقلیم شناختی (اكولوژيكي) متفاوتی را در دریاهای منطقه ای می توانند و در عمل مدنظر قرار می دهند.
به غیر از برنامة نظاممند دریاهای منطقه ای یونپ، مشکلات زیست محیطی خاص مناطق با جغرافیای محدود معمولاً به نحو بهتری توسط تعداد کمی از دول متأثر کنترل میشوند. مبارزه با آلودگی رودخانه ها و دریاچه ها و کاهش گونه های بومی گیاهان و جانوران بومي منطقهاي، ماحصل تلاش سازمانهایی همچون شوراي اروپا یا سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) است که مرتباً اقدام به تحول در راهحلهای قراردادي برای حل این مشکلات میان دول عضو می نمایند. علاوه براین، روند مزبور که در راستای حمایت از اکوسيستم میباشد، رهيافتي کلی نگر نسبت به مشکلات یک فضای ژئو فیزیکی منفرد را امکان پذیر می سازد.
معاهدات زیست محیطی علیرغم تنوع موضوعی و قلمروی جغرافیایی آنان، دارای خصوصیات مشترکی بوده و از فنون حقوقی مشابه استفاده می نمایند و اغلب نیز به هم مرتبط می باشند. ویژگیهای عمده آنان به شرح ذیل می باشد:
1ـ عدم وجود معامله به مثل در تعهدات، 2ـ مواد مرتبط به هم یا ارجاعی از یک سند به سندهای دیگر، 3ـ موافقتنامههاي ساختاري، 4ـ کاربرد موقتي مکرر، 5ـ ایجاد نهادهای جدید یا تسهیل نهادهای موجود یا پیشین جهت ارتقاءِ همکاری مداوم، 6ـ آئيين و شیوههای ابداعی مربوط به پایبندی و عدم پایبندی، 7ـ ابزارهای تسهیلی برای جرح و تعدیل يا اصلاح.
1ـ ماهیت تعهدات
هر موافقتنامه بین المللی زیست محیطی حاوی قواعد حقوقي الزام آوری است، هر چند که چنین موافقتنامه هایی احتمالاً به ميزان قابل ملاحظه ای از سنتی ترین هنجارها متمایز می باشند و در بسیاری از معاهدات، وظایف دقیق معدودی كه ایجاد شده وجود دارد. در عوض، مفاد آن بر حوزه های همکاری دلالت دارند و در پارهاي از موارد ابزارهايي هستند كه دولتهاي عضو بايستي براي تحقق اهداف معاهده بپذیرند. معاهدات زيست محيطي اغلب با الزام كشورها به محدود نمودن انتشار آلودگي و ايجاد نظامهاي اعطاي پروانه، كنترل و نظارت بر انهدام زبالهها، كنترل صادرات و واردات گونههاي در معرض انقراض و توليدات خطرناك و وضع قوانين كيفري به قلمرو سنتي اقدامات دولتها تعدي ميكنند. معمولاً چنين معاهداتي تعهدات مزبور را با شرايط كلي عرضه ميدارند و به هر حال، از طريق قانونگذاري داخلي يا اقدام اجرايي نيازمند تكميل ميباشند. براي كشورهايي مثل ايالات متحده كه ميان معاهدات خود اجرا (self – executing) و غير خود اجرا (non – self – executing) تمايز قائل ميشوند ـ به ترتیب آنانی كه آماده اجراي قضايي فوري هستند و آنانی كه مستلزم اقدامات اجرايي می باشند ـ چنين معاهداتي در چارچوب طبقه بعدي ميگنجند[7] گرچه به طور رايج معاهداتي كه حاوی آميزهاي از تعهدات خود اجرا و غير خود اجرا هستند، بيشتر يافت ميشوند. بدين ترتيب، مفاد انفرادی معاهدات بايستي بيشتر مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا موافقتنامه به عنوان يك كل.
مفاد غير خود اجراي معاهدات حاوی تعهدي در خصوص آن بخش در دولتها می باشد كه قوانين و مقررات لازم را وضع ميكند. براي مثال كنوانسيون 1979 بن (Bonn) در خصوص حفاظت از گونهاي مهاجر حيوانات وحشي[8]، مقرر ميدارد: «دولتها در نواحي مهاجرت حيوانات فهرست شده در ضميمه كنوانسيون از گرفتن اين حيوانات منع شدهاند[9]». همچنين ممكن است از دولتها خواسته شود تا اركاني را با كار ويژههاي خاص، همانند تماس مداوم با مقامات ديگر دولتهاي عضو[10] را برگزیده یا ایجاد نمایند، يا مجوزها يا پروانه هایی را براي فعاليتهاي قاعدهمند[11] صادر یا اعطا نمایند. از منافع ويژه، مفاد معاهداتي است كه دولتهاي عضو را ملزم می نماید تا مجازاتهايی كيفري را بر عليه كساني كه شرايط آنها را نقض ميكنند، وضع و اجرا نمايند. براي مثال، ماده 8 كنوانسيون تجارت بينالمللي گونههاي جانوران و گياهان وحشي در معرض انقراض مقرر ميدارد:
1ـ طرفهاي عضو بایستی اقداماتی مناسب به منظور اجرای مفاد كنوانسيون حاضر بعمل آورند و از تجارت نمونههايي كه نقض آن محسوب ميشود، خودداري نمايند. اين اقدامات بايستي موارد ذيل را در بر گیرند:
الف ـ اعمال مجازات برای تجارت يا تملك چنين نمونههايي يا هر دو
ب ـ آمادگي براي مصادره يا استرداد چنين نمونههايي به دولت صادر كنندة[12]
یک روند فزاینده در خصوص معاهدات بين المللي محيط زيست، ارجاع آنها به ديگر اسناد بينالمللي است. براي مثال، معاهدات زيست محيطي دريايي اخير، اغلب به قواعدي از كنوانسيون بينالمللي مربوط به پيشگيري از آلودگي ناشي از كشتيها (MARPOL) و كنوانسيون بينالمللي مربوطه به حقوق درياها (UNCLOS) استناد می کنند و بعضي مواقع قواعدشان را با ارجاع تلفيق مينمايند. اين امر ميتواند نتیجتاً اثر حقوقي اين اسناد را به دولتهايي كه آنها را مورد تصويب قرار ندادهاند اما متون بعدي را تصويب نمودهاند، گسترش دهد. كنوانسيون حمايت از درياي سياه عليه آلودگي[13] بیان می نماید: «طرفين متعاهدین، مفاد مرتبط «کنوانسيون 1972 مربوط به پيشگيري از آلودگي دريايي از طريق تخليه فضولات و ديگر مواد» كه اصلاح گردید؛ «كنوانسيون بينالمللي 1973 مربوط به پيشگيري از آلودگي ناشي از كشتيها» كه با پروتكل 1978 مرتبط به آن نیز مورد جرح و تعديل و اصلاح قرار گرفت؛ «كنوانسيون 1989 مربوط به كنترل جابجايي فرامرزي زبالههاي خطرناك و انهدام آنها» و «كنوانسيون بينالمللي 1990 در خصوص آمادگي براي آلودگي نفتي، واكنش و همكاري» را مورد توجه قرار ميدهند.»
در پارهاي از موارد، مفاد يا معاهدات خاص ممكن است به عنوان حقوق بينالملل عرفي مورد تأييد و تصديق قرار گيرد. براي مثال، مقدمه كنوانسيون حفاظت از محيط زيست دريايي آتلانتيك شمال شرقي[14]، به «مفاد مرتبط حقوق بينالملل عرفي منعكس در بخش دوازدهم كنوانسيون حقوق درياهاي ملل متحد و بويژه، ماده 197 در خصوص همكاري جهاني و منطقهاي براي حفاظت و صیانت از محيط زيست دريايي اشاره مينمايد.»
پارهاي از معاهدات حتي متون «حقوق نرم» را با هم تلفيق مينمايند. موافقتنامه مورخ 14 سپتامبر 1992 ناميبيا ـ آفريقاي جنوبي در مورد ايجاد يك كميسيون دائمي آب مقرر ميدارد كه طرفين بر اين متن موافقت نموده اند كه «تمایل دارند تا روابط دوستانه كنوني خويش را با ارتقاء توسعه منابع آب منطقهاي بر اساس قواعد مرتبط با استفاده از آبهاي رودخانههاي بينالمللي مصوب 1966 هليسنکي در پنجاه و دومين كنفرانس انجمن حقوق بينالملل، تحكيم بخشند».
تأييد اسناد از طريق ارجاع مكرر ميتواند به عنوان حركتي به سوي تحكيم يك رفتار جهاني زيست محيطي تلقي شود.
اصل عمل متقابل كه در حقوق رم با ضربالمثل do ut des مشخص شده، به دنبال يك برابري حقوقي ميان تعهدات پذيرفته شده توسط يك دولت و مزایایی است که آن دولت از طرف يا طرفين ديگر متعاهد کسب می نماید. معاهدات تجاري، معاهدات اتحادي، اسناد تنظيم كننده روابط ديپلماتيك و كنسولي، در واقع تقريباً همه عهدنامههاي قرن نوزدهم، مشمول اصل عمل متقابل بودهاند. به هر حال، حتي طي دوره برجسته حقوق بينالملل موضوعه (اثباتگرا) پيش از جنگ جهاني اول، استثنائاتي بر اين ساختار نيز وجود داشت. كنوانسيونها ايجاد قواعدی با تعهدات عام را آغاز نمودند، از جمله آزادي دريانوردي در كانالها و رودخانه های بينالمللي، منع تجارت برده[15]، حمايت از آزادي مذهب[16]، و محدوديتهاي حاكم بر ابزارها و شيوههاي جنگ[17]. دولتها با اين معاهدات موافق بودند و تعهدات خويش را بدون دريافت هيچ مزيت فوري و آشكاري پذيرفتند.
پس از جنگ جهاني اول، استشانات ديگری بر اصل عمل متقابل ابتدائاً در كنوانسيونهاي بينالمللي كار ايجاد شد[18]. پديدههاي تعجب برانگيزي همچون استثمار كودكان كار يا شرايط غير انساني و خطرناك كار با يك اسلوب نظام مندي نزد جامعه بينالمللي به داوري برده شد. بلافاصله پس از جنگ جهاني دوم، تعهدات غير متقابل، وسعت بيشتري يافت كه شامل حمايت بينالمللي از حقوق بشر[19]، مقررات مربوط به استفاده از قطب جنوب و درياهاي اطراف آن، قواعد رفتاری حاكم بر فعاليت در فضاي بيروني و در اجرام سماوی و تأييد مجدد آزادي درياهاي آزاد با تعهد به احترام به منابع زیستی آن می شود.
قواعد حقوق بينالملل محيط زيست كه بر اساس منافع مشترك بشريت مورد پذيرش قرار گرفتهاند، به طور كلي، مزايايی فوري را براي دول متعاهد نميآورند، در حالي كه اهداف آنها حمايت از زندگي گونههاي گياهان و جانوران وحشي، اقيانوسها، هوا، خاك و طبيعت ميباشد. حتي معاهدات منعقده ميان تعداد اندكي از دولتها به طور کلی فاقد عمل متقابل ميباشند. براي مثال، دولتهاي طرف بالاي يك رودخانه، در وضعيتي همانند دولتهايي كه در طرف پائين رودخانه قرار دارند، نيستند. در خصوص دولتهاي ساحلي، جهت كلي بادها و جريانات اقيانوس ممكن است با برابري طرفين مغايرت داشته باشد و اهميت عمل متقابل را كاهش دهد.
بعضي از حقوقدانان بينالمللي با تشریح اين تحولات، مفروض دانستهاند كه در حقوق بينالملل موجود، «حقوق معاهداتي» از «قراردادهاي معاهداتي» متمايز ميباشد. اين تمايز ممكن است تا اندازهاي به اين معني باشد كه «حقوق معاهداتي» بر اساس منافع مشترك بشريت منعقد ميشوند، در حاليكه «قراردادهاي معاهداتي» بر اساس اصل عمل متقابل ميباشند. ديوان بينالمللي دادگستري در «رأي مشورتي خود در خصوص حق شرط بر كنوانسيون مربوط به نسل كشي»، كنوانسيونهايي كه بر اساس منافع مشترك مورد پذيرش قرار گرفتهاند را از كنوانسيونهايي كه مبتني بر حقوق متقابل ميباشند، متمايز نمود. «دولتهاي عضو كنوانسيونها در دستۀ پيشين، هيچ منافعي براي خودشان ندارند؛ آنها صرفاً همگي يك منفعت مشترك دارند، يعني تحقق مقاصد عاليهاي كه هدف نهايي* كنوانسيون مزبور ميباشد. نتيجه آنکه، در كنوانسيونی از اين نوع، هر كس نميتواند از مزايا و مضار خاص براي دولتها يا از تداوم توازن قراردادي كامل ميان حقوق و وظايف صحبت كند. آرمانهاي عاليهاي كه منبع الهام كنوانسيون مزبور بودند، بواسطه خواست مشترك اعضاء، اساس و معيار همه مفاد آن بدست مي آيند.[20]»
در حقوق داخلي، يك تمايز مشابهي ميان حقوق عمومي كه بر اساس منافع عام قانونگذاري شده و حقوق قراردادي خصوصي كه مبتني بر پيشنهاد توافقي، پذيرش و التزام ميباشد، وجود دارد. مهمتر اينكه، به معناي واقعي كلمه، حقوق عمومي وضع شده چه براي يك فرد خاص اعمال شود یا نشود، با محتواي قاعده مزبور مخالف ميباشد. نقش های عمل متقابل و رضايت در جابجايي از قرارداد به قانون تغيير می کنند.
منافع مشتركي كه جامعه بينالمللي در آن سهيم هستند، ممكن است به عنوان تعهدات عامالشمول* مورد حمايت قرار گيرند. ديوان بينالمللي دادگستري در «قضيه بارسلونا تراكشن، شركت لايت اند پاور با مسئوليت محدود[21]»، تمايز میان قواعد دو جانبه و قواعد نظارتي را تشخيص داد:
«بايد ميان تعهدات يك دولت نسبت به جامعه بينالمللي به عنوان يك كل و تعهداتي كه در ارتباط با دولت ديگر در زمينه حمايت ديپلماتيك ناشي ميشود، تمايز اساسي قائل شد. تعهدات پيشين ماهيتاً دغدغه همه دولت ها ميباشند، با توجه به اهميت حقوق مورد نظر، همه دولتها ميتوانند در حمايت از آنها، منفعت حقوقي داشته باشند؛ آنها تعهدات عامالشمول هستند.»
ديوان، حقوق بينالمللي منع تجاوز، ژنوسید (نسل کشی)، بردهداري و تبعيض نژادي را در دسته تعهدات عامالشمول گنجاند. اخيراً، ديوان بينالمللي دادگستري به تأييد نظر كميسيون حقوق بينالملل استناد ميكند كه حفاظت از توازن بوم شناختي (اكولوژيكي) زمين را منفعت اساسی همه دولت ها جهت حفاظت از جامعه بينالمللي به عنوان يك كل تلقی نموده است[22]. اين عامل به علاوة فقدان عمل متقابل، مقدار زيادي از حقوق بينالملل محيط زيست را توصيف مينمايد. بدين ترتيب، بسياري از قواعد مدون و استانداردهاي عرفي در زمينه محيط زيست ممكن است به عنوان تعهدات عامالشمول تلقي شوند.
همچنين تعهدات زيست محيطي بينالمللي، متفاوت از غالب حقوق بينالملل، از دولت ها مي خواهند تا رفتار بازيگران غيردولتي كه منبع بيشترين آسيب به محيط زيست ميباشند را كنترل نمایند.
تعهدات مزبور بايستي به منظور كنترل بازيگران غيردولتي در داخل سرزمين و صلاحيت دولت در حقوق داخلي اعمال شوند. برعكس، معاهدات مربوط به ايجاد روابط ديپلماتيك يا مربوطه به كم كردن موانع تجاري، به طور كلي تنها بر دولت و كارگزارانش تأثير ميگذارند. همچنين حقوق بشر ابتدائاً بر رفتار مقامات دولت اعمال می شود.
ويژگي ديگر موافقتنامههاي بينالمللي زيست محیطی، کنار گذاشتن هويت سنتي حقوق و تعهدات ميان دولتهاي عضو ميباشد. اصل 7 اعلاميه ريو اعلام ميدارد كه:
دولتها بايد جهت حفاظت، حمايت و بازگرداندن سلامت و يكپارچگي اكوسيستم زمين با روحيه مشاركت جهاني همكاري نمايند. دولتها با توجه به سهمهاي متفاوت در انحطاط زيست محيطي جهاني، مسئوليتهاي مشترك اما متفاوت دارند. كشورهاي توسعه يافته با توجه به فشارهايي كه جوامع آنها بر محيط زيست جهاني تحميل ميكنند و با توجه فنآوريها و منابع مالي كه آنها در اختيار دارند، بر مسئوليتي كه آنها در پيگيري بينالمللي توسعه پايدار بر دوش دارند، اذعان دارند.
اصل 8 ميگويد كه دولتها بايد الگوهاي ناپايدار توليد و مصرف را كاهش داده و ريشه كن نمايند و سياستهاي جمعيت شناختي متناسب را ارتقاء دهند كه تلويحاً هم به كشورهاي صنعتي و هم به كشورهاي در حال توسعه اشاره دارد.
ويژگي مسئوليت متفاوت به تعهدات سياسي و حقوقي عام اشاره دارد تا به مفهوم رسمي مسئوليت دولت كه پيامد آسيب ايجاد شده توسط ديگري بوده يا نتيجه نقض حقوق ميباشد. قبول مسئوليت متفاوت توسط يك دولت صنعتي شده، به مشاركت فزاينده در تلاش براي بهبود توسعه پايدار منتج ميشود. با وجود این پيوندهايي ميان تحقق مسئوليتهاي یک گروه و پایبندی به عمل متقابل از طرف گروه ديگري از دولتها وجود داشته است.
مفهوم مسئوليت مشترك اما متفاوت در همه كنوانسيونهاي زيست محيطي جهاني که از پايان دهه 1980 به تصویب رسیده اند، وارد شده است. علاوه براين، كنوانسيون 1989 بازل (Bazel) در خصوص كنترل جابجايي فرامرزي زبالههاي خطرناك و نابود سازي آنها (بند 2 ماده10)، پروتكل مونترال 1987 در خصوص حمايت از لايه اوزن که در 1992 اصلاح شده است، كنوانسيون 1992 در مورد تنوع زيست شناختي (مواد 16، 20 و 21)، و كنوانسيون ساختاری ملل متحد در مورد تغییرات جویی 1992، همگي انتقال فنآوري يا كمك مالي را در نظر می گیرند. آخرين سند به تفكيك، تمايز ميان سه دسته از دولتها را تشريح مينمايد:
الف ـ كشورهاي توسعه يافته عضو، نقش اصلی مبارزه با تغيیرات آب و هوايي و اثرات نامطلوب آن را به عهده ميگيرند (بند 1 ماده 3). آنها بايد در تبعیت از تعهدات خویش، جهت تأمین هزينههاي كامل مورد توافقي كه از جانب كشورهاي در حال توسعه عضو متحمل شده اند، منابع مالي اضافي و جديدي را فراهم نمایند. (بند 3 ماده 4). آنها همچنین بایستی کشورهای در حال توسعه عضو را که بویژه نسبت به اثرات تغییرات آب و هوایی آسیب پذیر هستند، با تأمین هزینه های سازگاری با این اثرات نامطلوب یاری نمایند. آنها بايد انتقال مهارت و فنآوري سالم از لحاظ زيست محیطی را به كشورهاي در حال توسعه تسهيل نمايند (بند 5 ماده 4).
ب ـ به نظر ميرسد كشورهاي كمونيستي سابق اروپاي شرقي و مركزي[23] دستخوش يك فرايند گذار اقتصادي و سياسي شدهاند و به منظور ارتقاء توانمنديهاي خود برای پرداختن به تغيرات آب و هوايي، مقداري انعطاف را پذيرفتهاند. (بند 6 ماده 4)
ج ـ كشورهاي در حال توسعه كمك مالي دريافت ميكنند و از قِبل انتقال فنآوري منتفع ميشوند. آنها زمان بيشتري دارند تا در خصوص تدابیری كه جهت اجراي كنوانسيون مزبور اتخاذ كردهاند، ارتباط اولية خود را برقرار نمايند و كشورهاي كمتر توسعه يافته ممكن است گزارشات خود را با صلاحديد و احتياط ارائه نمايند.
كنوانسيون 1994 مربوط به مبارزه با بيابان زايي (Desertification) در كشورهايي كه خشكسالي جدي و يا بيابانزايي تجربه ميكنند، بويژه در افريقا[24]، حاوي مفادي با جزئيات بيشتر در خصوص تعهدات كشورهاي توسعه يافته عضو ميباشد. آنها بايد به منظور حمايت از اجراي برنامههاي مبارزه با بيابانزايي و تخفيف اثرات خشكسالي منابع مالي كلاني را از جمله تأمين بودجه اضافي و جديدی از محل تسهيلات زيست محيطي جهاني را بسيج نمايند. (مواد 21 و 22).
دو ويژگي باقي مانده موافقتنامههاي بينالمللي زيست محيطي مهم ميباشند. نخست، اشاره عمدي به دولتهاي غير عضو در بسياري از چنين معاهداتي است. به آن اندازهاي كه موافقتنامههاي بينالمللي زيست محيطي بر تجارت بينالملل تأثير ميگذارند، ضروري است تا برای مخالفت با موج سواران (Free – riders) تدابیری را اتخاذ و انگيزههاي پایبندی را ایجاد نمود. براي مثال كنوانسيون تجارت بينالمللي گونههاي جانوران و گياهان وحشي در معرض انقراض (CITES) و پروتكل مونترال، در صدد ميباشند تا از طريق الزام اعضاء به محدود نمودن واردات از غير اعضاء بر رفتار آنها تأثير بگذارند، مگر اينكه آنها به نحو موثري مفاد موافقتنامه مزبور را رعايت نمايند. همچنين معاهده قطب جنوب در خصوص دولتهاي عضو تعهدي را در خود گنجانده تا ملاحظه شود كه هيچ كس مغاير اصول معاهده عمل نميكند. (ماده 10)
نهايتاً اينكه، بسياري از موافقتنامههاي زيست محيطي و معاهدات قـانونساز بزرگتر همانند كنوانسيون مـلل متحد در خصوص حقوق درياها (UNCLOS) كه مانع از حق شرط ميشوند، دولتها را به پذيرش خود در كليت خویش ملزم ميسازند. اين امر در معاهداتي كه حقوق بينالملل عرفي را تدوين مينمايند قابل درک است، حقوقي كه مستقل از معاهده مزبور الزام آور ميباشند، اما اکثر موافقتنامههاي زيست محيطي نميتوانند ادعاي تدوين حقوق عرفي را داشته باشند. در عوض، عدم وجود حق شرط ممكن است توافق در يك فرايند چند جانبه مذاكره را منعكس نمايد، آنجائیکه تصميمات مبتني بر اجماع و چانهزني ميباشند. اگر دولت ها بتوانند پس از واقعه، تعهدات خويش را گزینش و انتخاب نمایند، اين فرايند روشن خواهد شد.
2ـ موافقتنامههای ساختاری
از آغاز دهه 1970 تعداد فزاینده ای از معاهدات بین المللی با شیوه های چند مرحله ای مورد تصویب قرار گرفته اند. فن «کنوانسیونهای ساختاری» به این معنی است که کنوانسیونی كه با گستره ای کلی مورد تصویب قرار می گیرد، اصول بنیادینی را اعلام ميكند که بر آنها رضایتمندی حاصل است. اعضاء آن، جزئيات پروتکل های الحاقی را که شامل مشروح تعهدات ميباشند، پیش بینی میكنند. این شیوه برای نخستین بار در موافقتنامه های دریاهای منطقه ای مورد استفاده قرار گرفت و با کنوانسیون 1976 حمایت از دریای مدیترانه در مقابل آلودگی آغاز شد[25]. کنوانسیونهای دریاهای منطقه ای، اصول بنیادینی را بیان می کنند که اعضاء متعاهد بکار می گیرند. مشروح مقررات در پروتکل های الحاقی اعلام می شود، پاره ای از آنها همزمان به عنوان سند اصلی امضاء میشوند. به جزئيات مابقی آنها بعداً پرداخته ميشود. غالب نظامهای معاهداتی دریاهای منطقه ای در برگیرنده طرحهای توسعه ای برای منطقه مربوطه می باشند.
کنوانسیون ژنو 1979 در خصوص آلودگی فرامرزی طولاني مدت هوا، در یک قلمروی متفاوت، ساختاري حقوقی را برای مذاکرات بعدی ايجاد نمود. کنوانسیون مزبور با مجموعه ای از پروتکل هایی که محتوای مشروح تعهدات کلی مندرج در معاهدۀ اصلی را تشکیل میدهند، تکمیل شده است. کنوانسیون 1985 برای حمایت از لایۀ اوزون[26] و پروتکل مونترال نیز از این الگو پیروی می نمایند. در میان متنهای کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه (UNCED)، کنوانسیون ساختاری راجع به تغییرات آب و هوایی، این رویکرد را پذیرفته است.
به طور كلي موافقتنامه های ساختاری این مزیت را دارند که در آنها اجماع بر اصول بنیادی و بر ضرورت اقدامی که دنبال خواهد شد، آسانتر صورت می گیرد تا اجماع بر جزئیات خود آن اقدام که اغلب یک ویژگی فنی دارد. مذاکرات بیشتر می تواند این تدابیر را با همکاری دانشمندان، نمایندگان شرکتهای اقتصادی و جامعه مدنی روشن سازد. همچنین اصول جدیدی را می توان پذیرفت، همانگونه که براي نمونه در پروتکل مونترال در مورد حمایت از لایه اوزون آورده شده، نشان میدهد که کشف «سوراخ» لایه اوزون در بالای قطب جنوب پس از تصویب کنوانسیون وین بوده است. چنین تغییراتی در دانش و حتی مفاهیم بنیادی، معاهدات ساختاری را به نحو ویژه ای با ضرورتهای حفاظتی زیست محیطی سازگار می سازد.
3ـ کاربرد موقتی (interim Application)
بسياري از موافقتنامههاي بین المللی زیست محیطی به مشکلاتی اضطراری پاسخ می دهند که بایستی در کوتاهترین زمان ممکن با آنها رویاروی شد،. با عنایت به این موضوع، دولت های مذاکره کننده، فن تصویب “کاربرد موقتی” موافقتنامههاي در شرف لازم الاجرا شدن را پذیرفته اند. این فن در کنوانسیون فائو 1998 راجع به اطلاع قبلی از رضایت و موافقتنامه 4 آگوست 1995 برای اجرای مفاد کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها در ارتباط با حق شرط آن و مدیریت ذخائر ماهی های موجود و ذخائر ماهی مهاجر موضوع ماده 41 مورد استفاده قرار گرفته است[27].
4ـ ساز و کارها و نهادهای همکاری
ملاحظات پیشین، الزاماً، به ضرورت نهادهای بین المللی دائمی همکاری در میان دولتهای عضو معاهدات زیست محیطی می رسد. پنجاه سال پیش، داوری تریل اسمیلتر (Trail smelter)، اولین قضیه آلودگی فرامرزی و منبع اصلی حقوق بین المللی عرفی در این زمینه، به این نتیجه رسید که دو دولت متعارض باید همکاری نمایند تا مسائل مربوط به خسارت ناشی از آلودگی هوای كورة ذوب فلز اسمیلتر را به طور مشترک مورد بررسی قرار دهند. امروزه، اهمیت کسب دانش نوین، انتشار اطلاعات و مطالعه بیوسفر (biosphere)، همکاری بین المللی را بیشتر ضروری تر و بوضوح دائمی تر می سازد. از این رو، تعجب آور نیست که بیشتر معاهدات مربوط به حفاظت از محیط زیست، مفاد بنیادینی را در بر دارند و اختیارات و صلاحیت های متنوعی را به نهادهای بین المللی اعطا می کنند. گاهی اوقات، کار کردهای جدیدی به ارکان سازمانهای بین المللی از پیش موجود، محول می شود. برای مثال، کنوانسیون بین المللی پیشگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (MARPOL) به سازمان بین المللي دریانوردی (IMO) این صلاحیت را می دهد تا اطلاعاتی را از دولتها در خصوص اقدامات انجام شده راجع به نقض کنوانسیون مزبور توسط یک کشتی[28]، دریافت نماید و گزارشاتی در خصوص حوادثی که مواد مضر[29] در پی دارند، و نیز در خصوص جزئیات قوانین، دستورالعمل ها و مجوزهای ملی مرتبط با اجرای کنوانسیون مزبور[30] و نتایج تحقیقات مربوط به حوادث آلوده کننده[31]، را تحصيل نمايد. سازمان بین المللي دریانوردی، همچنین در اجرای کنوانسیون مزبور، شیوۀ اصلاح آن و ارتقاء همکاری فنی، نقش ایفا می کند[32]. این کارکردهای بی شمار را می توان تحت سه عنوان مجدداً گروه بندی نمود: مدیریت کنوانسیون، جمع آوری و انتشار اطلاعات و نظارت بر اجرای قواعد کنوانسیون توسط دولت های عضو.
همچنین ممکن است به سازمانهای جدیدی که بواسطه معاهدات زیست محیطي ایجاد شده اند، اختیاراتی محول شود تا نیازهای ویژه آن موافقتنامه را، بویژه، در زمینه همکاری منطقهای يا زير منطقهای (sub – regional)[33] برآورد سازند. در سرتاسر جهان، دهها کنفرانس اعضاء (COPs) یا کمیسیونهای بین المللی ایجاد شده اند تا همکاری دائمی را در میان دولتهای عضو متعاهد به عنوان مثال به معاهدات مربوط به آب های داخلی[34]، اقیانوسها[35]، و حفاظت از حیات وحش[36] تضمین نمایند. به عنوان یک قاعده کلی، این سازمانها با ظرافت ایجاد شده اند؛ بسیاری از آنها دبیرخانه دائمی ندارند یا وظایف دبیرخانه آنها توسط دیـگر سازمانهای غیر دولتی یا بین المللی مـوجود انـجام می شود[37].
5ـ آیین رعایت و پايبندي (compliance procedures)
یک تعهد بنیادین حقوق بین الملل اينست که معاهدات بایستی رعایت شوند و تعهدات آنها با حسن نیت اجرا شود.[38] به طور کلی، هر دولت عضو یک معاهده بر این موضوع نظارت دارد که آیا دیگر دولتهای عضو، شرایط و الزامات آن موافقتنامه را رعایت می کنند یا خیر. این رویکرد نسبت به موافقتنامه های زیست محیطی به طور بنیادی به قوت خود باقی است، اما علاوه بر این چنین کنوانسیونهایی، همواره ساز و کارهای نظارتی بین المللی ایجاد میکنند.
همچنین ممکن است یک معاهده نظارت را به دولتهای خاصی محول نماید. برای مثال ماده 218 کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق دریاها (UNCLOS) مقرر میدارد که وقتی یک کشتی به طور داوطلبانه وارد یک بندر یا تأسیسات نزدیک ساحل می شود، دولت ساحلی می تواند آن را مورد تحقیق و بازرسی قرار داده و در جائیکه شواهد و قرائن اقتضاء می کند، در خصوص هر گونه تخلیهاي از آن کشتی خارج از آبهاي داخلي، درياي سرزميني يا منطقه انحصاري اقتصادي دولت مزبور که ناقض قواعد و استانداردهاي قابل اجراي بينالمللي ايجاد شده توسط سازمان بينالمللي صالح يا كنفرانس ديپلماتيك عمومي باشد، آیین هایی را وضع نماید. به طور كلي كنوانسيون بازل (Basel) در مورد جابجايي فرامرزي فضولات خطرناك، نظارت را محول مينمايد: هر عضو مظنون به نقض، دبيرخانه و عضو ناقض را مطلع می نماید. دبيرخانه، به نوبت ديگر اعضاء را مطلع ميسازد.
آیین هایی كه به صلاحيت دولت بيتوجهي نمايند، بسيار نادر هستند. همانگونه كه قبلاً بحث شد، اكثر فنون نظارتي پذيرفته شده، نظام گزارش دهي يك دولت را به قوت خود باقی ميگذارند، نظامي كه اعضاء معاهده را ملزم ميسازد تا به ارائه گزارشات ادواري به ركن ايجاد شده يا تعيين شده از جانب معاهده بپردازند و اقدامات اجرايي كه آنها انجام دادهاند را نشان می دهد.
ماده 16 كنوانسيون آفريقايي راجع به حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي[39]، سازمان وحدت آفريقا را به عنوان نهادي تعيين نموده كه دولتها بايد به متون قوانین، احكام، مقررات و دستورالعملهاي مجری آن در سرزمينهاي خود بپردازند و هدف آن تضمين بكارگيري كنوانسيون مزبور ميباشد. آنها همچنين مجبور بودند تا نتايج حاصله از بكارگيري ضوابط كنوانسيون را گزارش نمايند. علاوه بر اين، آنها حسب درخواست، همه اطلاعات مورد نياز جهت بررسي موضوعات مطرح شده در كنوانسيون را مهيا ميكردند.
كنوانسيونهاي بينالمللي درصدد هستند تا منافع مشترك بشريت را نشان داده و تثبيت نمايند و نقش محدود عمل متقابل را در مفاد خود متمايز نمایند و مشكلات خاص اجرا را مطرح سازند. در يك جامعه بينالمللي فاقد قدرت نهادي، عمل متقابل دو جانبه، تضمين اساسي براي رعايت تعهدات پذيرفته شده محسوب می شود. علت آن اینست که به هرحال با تهديد تلويحي به تحمیل مجازات، تعهدات نقض ميشوند. در يك موافقتنامه كه حاوی حقوق و وظايف متقابل ميباشد، دولتي كه حقوق معاهداتي دولت ديگر را نقض ميكند در معرض خطر از دست دادن فوائد مربوط به همان موافقتنامه قرار ميگيرد. چنین نتایجی در یک نظام قراردادی که هـدف آن منافع مـشترک می باشد غـیرقابل تصور است: نـقض حـقوق بـشر از جانب یـک دولت را نمی توان توسط دولت دیگری مجازات نمود که همان نقض مشابه را مرتکب می شود. همین موضوع در حقوق بین الملل محیط زیست نیز وجود دارد: قواعدی که بر علیه آلودگی دریا یا هوا هستند را نمی توان با آلودگی متقابل به اجرا در آورد. اجرا باید از طریق ابزارهای دیگر باشد، بویژه از طریق ساز و کارهای کنترل بینالمللی که بر اجرای حقوق بین الملل محیط زیست توسط دولتها نظارت می کنند.
تجارب اخیر نشان میدهد تا زمانی که حمایت نهادی وجود دارد، پایبندی به موافقتنامه های چند جانبۀ زیست محیطی و حـتی قواعد غیر الزام آور، بـهترین تضمین در سـطح بیـن المللی می باشد. همانگونه که قبلاً بحث شد، بسیاری از موافقتنامه های بین المللی زیست محیطی به جاي اينكه به نهادهای بین المللی موجود متکی باشند، چارچوب نهادی خود را ایجاد می کنند. مضافاً اینکه دولتهای تهیه کننده پیش نویس موافقتنامههای بین المللی زیست محیطی یک الگوی امروزی کاربردی برای نهادها ایجاد نموده اند. همچنانکه که موافقتنامه ها گسترش پیدا می کنند، همانگونه نیز نهادها و ساز و کـارهای پـایبندی، بـسط و گـسترش می یابند. بطور روز افزون، جامعه دانشمندان، مقامات دولتی و سازمانهای غیر دولتی درگیر این امر شده اند. گسترش نهادهای بین المللی نه تنها حاکی از کاهش مشکلات مربوط به هماهنگی و مناقشه احتمالی میان قواعد و نقش های آنها نیست بلکه منجر به این مشکلات نیز شده است.
به عنوان یک قاعده، هزینه های اجرايي بينالمللي (دبیرخانه، نشست ها ، برنامه ها) از طریق کمک دولت های عضو تأمین بودجه می شود، خواه به صورت داوطلبانه یا بر اساس توافق در هر نشست کنفرانس برای دوره ثابت بعدی.
6ـ تطبیق و تکامل تعهدات
یکی از ضرورتهای اصلی حقوق محیط زیست، اعم از داخلی و بین المللی، تطبیق با دگرگونیهای دانش یا شرایطی است که مقتضیات حمایت از محیط زیست را تغییر میدهد. وضعیت محیط زیست ممکن است سریعاً تغییر نماید. آلودگی دریا یا رودخانه ممکن است به علت ظهور مواد جدید یا ابزارهای نوین تولید یا مصرف افزایش یابد یا گونه های حیات وحش ممکن است قبل از اینکه قواعد بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته یـا قـواعد مـوجود اصلاح شده باشند به علت تهدیدهای جدیدی که در حال گسترش هستند در معرض خطر نابودی قرار گیرند، دیوان بین المللی دادگستری اخيراً در قضیه اي به عنوان ابزار تکمیلی تفسیر معاهدات، تصدیق کرده است که هیچ چیز در کنوانسیون وین مانع دیوان نمی شود تا اینکه «وضعیت عصر حاضر دانش علمی را مورد توجه قرار دهد[40]».
دانش مربوط به بیوسفر، وخامت آن، نوسازي و اثرات آلودگی آن سریعاً تکامل می یابد. اکثر صاحبنظران آلودگی فضا را به عنوان یک پدیده محلی تلقی می کردند تا اینکه در خلال دهه 1970، خاصیت اسیدی دریـاچه های اسکاندیناوی نشان داد که آسیب های بلند مـدت هم می تواند رخ بدهد. پس از 1980، تخریب جنگل ها نشان داد که دی اکسید سولفور (SO2) نه تنها عامل مسئول آلودگی فضا بوده، بلکه اکسید نیتروژن (NO2) منتشره از اتومبیل ها، نیز ممکن است نقش عمده ای در ایجاد آسیب ایفا نماید. متعاقباً، کشف آسيب ديدگي لایه اوزون استراتوسفری (پوش کره)، عامل دیگری را به مشکل حفاظت از جو در برابر آلودگی اضافه نمود. بدین ترتیب، اقدام بین المللی جهت پرداختن به یک مشکل ضرورتاً تکامل یافت وگرایشهارا را طی مدت ده ها سال تغییر داد.
لازم است این مسئله مطرح شود که حقوق که مبتنی بر پیش بینی پذیری و ثبات قواعد است، ا چگونه می تواند به این گرایشهای متغیر و ضرورت های حفاظت از محیط زیست پاسخ دهد؟ دولتها علاوه بر استفاده از فن کنوانسیونهای ساختاری،از طریق پیش نویس معاهداتی که تعهداتی کلی و پایدار را ایجاد می کنند، اما مفاد قابل انعطافی را نیز اضافه می نمایند، بویژه مفادی که قواعد فنی را توصیف می نمایند، پاسخی موثر را پیش برده اند. بعدها هم ممکن است فضولات خاصی را که نمی توان در یک ناحیه خاص تخلیه یا رها نمود، مشخص و معین نمایند یا ممکن است گونه های در معرض خطری را که نیازمند حفاظت بیشتری هستند، تعیین نمایند. تعهدات کلی كه در این معاهدات ارائه می شوند، پایدار و باثبات به قوت خود باقی می مانند، در حالیکه فهرست جزئیات مربوط به فضولات یا گونه ها در ضمائم محفوظ می مانند که به سهولت بدون نیاز به اصلاح معاهدۀ اصلی می توان آنرا جرح و تعدیل نمود. ضمائم مزبور بخش مکمل معاهده را تشکیل می دهند و بدین ترتیب آیین اصلاح و جرح و تعدیل بایستی صریحاً در مفاد آن معاهده گنجانده شود.
این نوع از موافقتنامه ها، کنوانسیون 1979 برن در مورد محافظت از حیات وحش اروپایی و زیستگاههای طبیعی[41] را نیز شامل می شود. ماده 16 این کنوانسیون اصلاح معاهده را مطابق قواعد بین المللی عموماً شناخته شده ای كه در مـواد 39 و 40 کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات تـدوین شده، امکان پذیر می سازد. به عبارت دیگر، هر اصلاحیه بایستی توسط طرف های متعاهد بر اساس مقتضیات قانون اساسی داخلی آنها پذیرفته شود. بر عکس، ضمائم معاهده که دربر گیرندۀ فهرست گونه های حفاظت شده می باشد ممکن است مطابق آیین ارائه شده در ماده 17 اصلاح گردد که تغییرات پیشنهادی کمیته دائمی ایجاد شده توسط این کنوانسیون را امکان پذیر می سازد. طرحها و پیشنهادات به طرفین متعاهد اطلاع داده می شود و در پایان سه ماه هر اصلاحی که نسبت به آن اعتراضی ثبت نگردد، برای همۀ دولتها لازم الاجرا می شود.
معاهدات دیگر، آیین های انعطاف پذیر متفاوتی را ایجاد می کنند. طبق ماده 9 کنوانسیون 1972 لندن برای محافظت از فک های قطب جنوب [42] تصویب رسمی نسبت به پذیرش تلویحی الزامی تر است. شکل دیگری که برای تصویب رسمی ا مد نظر می باشد، متعاقب لازم الاجرا شدن خودبخود پس از یک دورۀ خاص زمانی برای دولتها است که هیچ اعتراضی ابراز نکرده اند که در ماده 15 کنوانسیون لندن در مورد پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه و رها کردن زباله ها و دیگر مواد پیش بینی شده است[43]. بدین ترتیب، دولتها باید از تعهدات کناره گیری نمایند تا اینکه وظیفه داشته باشند مصوبه ها و موافقتنامه هایی را که برای آنها الزام آور است، بیان نمایند. بـدین ترتیب، این معاهدات یک فرایند اصلاحی دو شاخه را ایـجاد می کنند که در آن بخش های ساختاری معاهدات تابع فرایندهای اصلاحی سنتی نسبتاً مشکل مي باشد، در حالیکه جزئیات فنی ممکن است سریعاً و به نحو کمتر رسمی تغییر نماید. در بسیاری از موارد، ضروری است که دولت ها از هرگونه ایجاد تغییراتی به نحو ایجابی کناره بگیرند.
ب ـ حقوق بین الملل عرفی
صحبت از قواعد حقوق بین الملل عرفی در زمینه ای به آن اندازه جدید همچون حقوق بین الملل محیط زیست ممکن است تعجب آور به نظر برسد. با این حال، این امر امکان پذیر است تا در میان هنجارهای رایج «ظهور یک رویه کلی را مشاهده نمود که به عنوان حقوق پذیرفته شده است»، حتی اگر چه صرفاً یک دورۀ زمانی کوتاه سپری شده باشد.
کنفرانس ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، که بین سالهای 1972 و 1982 برگزار شد، یکی از مهمترین معاهدات بین المللی مدرن را تصویب نمود. در خلال فرایند طولانی شرح و تفصیل آن توسط دول جهان، تعداد خاصی از قواعد موجود تدوین شد، اما بر هنجارهای متعدد جدید نیز اجماعی حاصل شد. بر اساس این اجماع حتی قبل از تصویب معاهده، یک رویه بین المللی شکل گرفت. این موضوع بويژه، قضیه مربوط به ایجاد «منطقه انحصاری اقتصادی» بود، که اکنون در فصل 5 کنوانسیون مزبور تدوین شده است[44]. طی مذاکرات مربوطه، این امر صراحتاً به وضوح مورد شناسایی قرار گرفت که دولتهای ساحلی به منظور حفظ و مدیریت منابع طبیعی زنده و غیر زنده حقوق حاکمیتی داشته و برای حفاظت از محیط زیست دریایی صلاحیت دارند[45]. همچنین این امر مورد پذیرش قرار گرفت که صلاحیت دولت ساحلی جـهت قانونگذاری راجع بـه کشتی ها در مورد عبور بی ضرر از طریق دریـای سرزمیني شامل اقدامـاتی مـی شود که منابع زیست شناختی دریایی را حفظ نموده و محیط زیست دریایی را محافظت نماید و از آلودگی دریایی جلوگیری نموده، آنرا کنترل کرده و کاهش دهد[46].
قواعد حقوق بین الملل عرفی دیگری را میتوان مشاهده نمود كه در حال ظهور بوده در مراحل متفاوت تکامل خود می باشند. بدون تردیدتدوین اصول غیر الزام آور در این فرایند نقشی مهم ایفا می نماید. عامل دیگر، تکرار قواعد خاص در بسیاری از متون بین المللی می باشد.سوم احتمالاً فرایند تدوین قاعده ای که ممکن است توسط دولتهای مختلف بکار رفته باشد يا نه، اجماعی سریعتر ایجاد نماید که منتهی به پذیرش کلی قاعدۀ مزبور در رویه دولت شود. پیگیری حادثه هسته ای در چرنوبیل این تحول را روشن می سازد. اگر چه دولت شوروي قريب به 000/50 نفر را در روزهاي اوليه پس از حادثه تخليه نمود، ولي تا مدتها بعد در اطلاع رساني به ديگر دولتها كوتاهي كرد و شرح كاملي از حادثه را نداد، تا اينكه نشست ويژه آژانس بينالمللي انرژي اتمي از 25 لغايت 29 آگوست 1986 برگزار شد. يكي از اصول كلي كه از الزامات قراردادي تكراري حاصل شده بود، وظيفه دولت در اطلاع رساني فوري به ديگر دولتهايي بود كه به علت هر وضعيت يا حادثهاي در معرض خطر اثر نامطلوب بر محيط زيست خویش بودند. عدم اعمال اين اصل توسط اتحاد جماهير شوروي پس از حادثه چرنوبيلِ اين ضرورت را ايجاد نمود تا قاعده مزبور با تفصیل بيشتري بر اساس مفاد قراردادي مشابه تدوين گردد. بدين ترتيب، 58 كشور موافقتنامه اي را در خصوص اطلاع رساني اوليه يك حادثه هسته اي در وين امضاء كردند که معاهده مزبور با سرعت غير معمولي طی يك ماه بعد لازم الاجرا شد. همانگونه كه از عنوان آن پيداست، اين معاهده دولت ها را ملزم مي كند تا هر حادثه هسته اي را كه منجر به پيامدهاي پرتوزا (راديواكتيوي) براي كشور ديگر می شود يا ممكن است منجر شود، بدون تأخير اطلاع رساني نمايند[47]. اطلاعاتي كه بايد منتشر شود در كنوانسيون مزبور مشخص شده است[48]. سرعت تدوين اين قاعده را مي توان تنها بواسطه شرايط ياد شده و با توجه به شناسايي يك وظيفه بين المللي مهم تر برای اطلاع رساني، توضيح داد.
بسياري از قواعد عرفي ديگر حقوق بين الملل محيط زيست در رويـه دولت شكل گرفته يـا در حال شكل گيري است. بويژه، امكان ندارد هيچ دولتي باعث شود يا اجازه دهد تا سرزمين آن جهت ايجاد آسيب به محيط زيست ديگر دولتها مورد استفاده قرار گيرد. اين قاعده براي نخستين بار در رويه قضايي بين المللي پديدار شد و در اصل 21 اعلاميه استکهلم، پیش از آنکه مورد تصويب قرار گیرد، تدوين گرديد و در بسياري از اسناد بين المللي الزام آور و غير الزام آور مورد تأييد مجدد قرار گرفت. همچنين به نظر می رسد تکلیف به همكاري كه در اصل 24 اعلاميه استکهلم اعلام شده، نه تنها اين مقام را بدست آورده است بلكه حكايت از یک قاعدۀ بنيادين دركل نظام ملل متحد دارد. ممكن است اصول ديگري ذكر شوند كه محور حقوق عرفي بين المللي محيط زيست را تشكيل ميدهند[49]. خلاصه آنكه، ممکن است در مورد پيكره اي از حقوق بين الملل عرفي محيط زيست سخن گفته شود كه متشکل از اصول بنياديني است كه كل نظام مزبور را تشكيل می دهند و براي همه موضوعات زيست محيطي قابل اعمال باشتد.
شمار معاهدات و اسناد بين المللي ديگر كه همان قواعد حقوقي مرتبط با محيط زيست را بازگو می نمایند، در حال افزايش است. كنفرانس ملل متحد در خصوص محيط زيست و توسعه (UNCED) شديداً به اين تكامل كمك نموده است. کارهای كميسيون حقوق بين الملل نشان ميدهد كه تكرار همان قواعد در بسياري از اسناد بين المللی را مي توان به عنوان پيدايش قواعد عرفي جديد مورد توجه قرار داد. در اين راستا، اين امر كه بسياري از اسناد بين المللی اعلام كرده اند كه فصل 7 كنوانسيون ملل متحد در خصوص حقوق درياها (UNCLOS) كه به حمايت از محيط زيست دريايي مربوط مي شود، بخشي از حقوق بين الملل عرفي است، حتي پیش از آنکه كنوانسيون مزبور در سال 1994 لازم الاجرا شود، فاقد ارزش است.
پ ـ اصول كلي حقوقي
سومين منبع حقوق بين الملل بحث هاي زيادي را در نوشته هاي علمي، بويژه بين دو جنگ جهاني برانگيخت. اين مفهوم زيربنايي در صدد است تا اصولي را كه در نظامهاي حقوقي مهم جهان، هر چند نه درهمۀ آنها، مشترك می باشند تعيين نمايد. بي شك گسترش جهاني قواعد ملي مرتبط با محيط زيست كه تعدادشان ممكن است فراتر از 000/30 باشد، كشف بسياري از چنين قواعدي را پس از يك دورة تثبيت امكان پذير خواهد ساخت. با وجود اين، حتي امروزه ممكن است اصول خاصي به عنوان بخشي دائمي از حقوق عرفي حمايت از محيط زيست مورد توجه قرار گيرند. بسياري از آنها از ادغام و در هم آميختگي قواعد حقوقي در همة سطوح حكمراني، از جهاني تا داخلي، نشأت مي گيرند. قوانین و سياست هاي مصوب در سطوح جهاني، منطقه اي و ملي بر يكديگر تأثير مي گذارند. ابتكاراتي كه در يك سطح حكمراني آغاز شده اند، اغلب به رویکردهای مشابهي مـنجر مي شوند كه در نـظام هاي حقوقي ديـگر مـورد پذيرش قـرار مـي گيرند. مثالهايي متعددي، اين رويه جهانگستر را نشان مي دهند.
تصميم داوري 1941 براي حل يك اختلاف بلند مدت ميان ايالات متحده و كانادا در خصوص آلودگي هواي ناشي از يك كورة ذوب فلز كانادايي، حقوق بين الملل را در موضوع مزبور قابل اعمال ندانست و به قواعد بيان شده در وضعیت حقوقی دولت هاي فدرال ـ بويژه ايالات متحده و سوئيس ـ معطوف شد، با تثبيت اين اصل كه دولت ها وظيفه دارند تا به میزان چشم گیری آلودگي هواي فرامرزي ايجاد نكنند. اصل 21 اعلاميه استكهلم اين تعهد كلي را ايجاد نمود تا آسيب زيست محيطي فرامرزي ايجاد نشود. اعلاميه ريو اين وظيفه را تكرار نموده و از اينرو اين تعهد در بسياري از معاهدات و ديگر متون وارد شده است.
به همين شكل قواعد بين المللی مي توانند اصول جديدي را تدوين نمايند كه به قوانین ملي و منطقه اي تبديل شوند. اكثر دولت ها به طور سنتي تعداد كمي قواعد مربوط به حمايت از حيات وحش داشتند بطوریکه به راحتی گرفتن، كشتن و يا ديگر استفاده ها مقدور بود. از گشت و شكار در دنياي وحش آفريقا تا صيد نهنگ در درياهاي آزاد و گياهان كلكسيوني در آمريكاي لاتين، قاعده كلي، دستيابي بي قاعده بوده است. بسياري از قواعدی كه اكنون از حيات وحش حفاظت مي كنند براي نخستين بار در موافقتنامه هاي بين المللي حفاظت از گونه هاي مهاجر و منابع مایحتاج همگانی توسعه يافتند. این مقررات بين المللی در حقوق ملي دولت هاي عضو معاهدات تلفيق شد و دولتهای ديگر را تحت تأثير قرار داد. اكنون حتي كنوانسيون مربوط به تنوع زيست شناختي نسبت به قوانين اكثر دولتها براي جانوران و گياهان حفاظتي تر است و نيازمند تدابیر ملي دیگری خواهد بود.
تعهدات ماهوي تنها وجه حقوق محيط زيست نيستند كه از نفوذ متقابل حقوق بين الملل منطقه اي و ملي بهره برده اند. همچنين ابزارها و فنون اجراي حقوق محيط زيست، حكايت از روندي دارند كه در راستاي اقتباس از تجارب سطوح مختلف حكمراني است. براي مثال، رويه «بررسي اثر زيست محيطي» (EIA) براي اولین بار در ايالات متحده در پايان دهة 1960 در ايالت ميشيگان اجباری شد. هدف این رویۀ آن بود که کسب اطلاعات اوليه و كـافي در خصوص پيامدهاي زيست محيطي احتمالي ناشی از پروژه هاي توسعه و نیز در مورد تدابیر و شقهای ممکن جهت کاهش آسيب ها را تضمین نماید. نظام قانـونگزاري ايالات متحده رويه «بـررسي اثـر زيست محيطي» (EIA) را به عنوان قانون ملي در سال 1969 تصويب نمود. متعاقب آن، قانون مزبور در قوانين بسياري از كشورهاي ديگر نيز وارد شد. بطوریکه در ابتدا اين قانون همراه با «کنوانسيون منطقه اي 1978 كويت براي همكاري در خصوص حفاظت از محيط زيست دريايي در مقابل آلودگي»[50]، بخشي از حقوق منطقه اي شد.
از موافقتنامه هاي درياهای منطقه اي كه در ماده 206 كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق دريـاها (UNCLOS) در سطحي جهاني معرفي شده است، ماده ای كه اصل بررسي اثرات بالقوه فعاليت هاي آسيب رسان به محيط زيست را اعلام مي كند. چندين سال بعد، دستور العمل جامعه اروپايي، دولت هاي عضو را ملزم نمود تا قانون ملی «بررسي اثر زيست محيطي» را تا ژولاي 1988 تصويب نمايند. در سال 1991 رويه «بررسي اثر زيست محيطي» موضوع يك موافقتنامه خاص شد كه توسط كميسيون اقتصادي ملل متحد براي اروپا تحت عنوان «كنوانسيون مربوط به بررسي اثر زيست محيطي در يك موقعيت فرامرزي»[51] پیش نویس شده بود. رويه مزبور، سنگ بناي موافقتنامه ديگري تحت عنوان «پروتكل مادريد به معاهده قطب جنوب در خصوص حمايت از محيط زيست[52]» در سال 1991 شد. همچنين به نظر مي رسد كه اين رويه در كنوانسيون ساختاري ملل متحد در خصوص تغييرات آب و هوايي 1992 نيز پيدا باشد[53].
خلاصه آنكه، «بررسي اثر زيست محيطي» كه به عنوان قانون واحد سازنده يك دولت فدرال آغاز شده بود، به نحو پيشرونده اي در سطح فدرال و سپس توسط ديگر كشورها و سازمانهاي منطقه اي و نظامهاي معاهداتي منطقه اي تصويب شد. نهاتياً اينكه اين قانون بخش مهمی از مقررات زيست محيطي جهاني شده و به كشورهايي كه قانون داخلي آنها هنوز آنرا تصويب ننموده، پيشنهاد شده است.
مـثال ديگر، نظام هاي حقوقي را در جهتی مـخالف در مـي نوردد و اثـراتي را كه سيـاست و حـقوق بـين الملل مي توانند بر حقوق ملي داشته باشند را نشان مي دهد. اصل 15 اعلاميه ريو 1992 رویکردی احتياطي تدوين نموده كه بر اساس آن، در جائيكه تهديدهاي جدي يا آسيب هاي غير قابل بازگشت وجود دارند، فقدان قطعیت علمی تام نبايد به عنوان دليلي براي به تأخير انداختن اقدامات مـربوط به پيشگيري از انـحطاط زيست محيطي مورد استفاده قرار گيرد. طي همان دوره، اصل احتياطي مزبور در متون منطقه اي نيز ظاهر شد. براي مثال، در كنوانسيون باماكو (Bamako) 1991 در خصوص منع واردات فضولات خطرناك به آفريقا و كنترل جابجايي فرامرزي و مديريت آن در داخل آفريقا[54] و معاهدۀ اتحاديه اروپايي[55]. طي سالهاي بعد، اصل مزبور سريعاً در معاهدات درياهای منطقه اي، همانند آنهايي كه مربوط به ناحيه درياي بالتيك و آتلانتيك شمال شرقي (اقيانوس اطلس)[56] بودند، گسترش يافت. نظام حقوقي كشورهاي مختلف نيز آنرا با وارد کردن در قوانين و مقررات خود يا بکارگیری در تصميمات قضايي پذیرفته است[57].
همانگونه كه اين مثالها نشان ميدهند، سطوح گوناگون نظم حقوقي ياد شده بر يكديگر تأثير متقابل دارند، چونكه در ميان آنها ابتكاراتي مطرح مي باشد كه در صورت لزوم مدلهايي را براي اقدام، متناسب سازی و تكامل فراهم می نمایند. اصول، فنـون و رويه هاي خاص از يك سطح به سطح ديگر گسترش مـي يابند يا مي توانند گسترش يابند كه راه حل هاي خلاق و پويايي را براي مشكلات زيست محيطي فراهم مي كنند.
د ـ دكتر ين و تصميمات قضايي
اگر چه اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري به روية قضايي به عنوان يك منبع فرعي براي تعيين قواعد حقوق اشاره مي كند، اما آراء قضات و آراء مشورتي ديوان جهاني و داوري يا ديگر دادگاههاي بين المللي حقيقتاً تـا حدودي مـهم مي باشند. اغـلب اين تصميمات بـه عنوان تاييد یا كشف قـواعد بـين المللي عـرفي تلقی می شوند. رأي داوري 11 مارس 1941 در قضيه تريل اسملتر به عنوان بنیانگذار پايه هاي حقوق بين المللي محيط زيست، حداقل راجع به آلودگي فرامرزي مورد توجه می باشد.
اين موضوع بواسطه يك اصل كلي تر كه صريحاً در قضيه كانال کورفو (corfu channel)[58] اعلام شده، مورد تأييد قرار گرفت و در داوري درياچه لانوكس (lanoux) 1956 در چارچوب آلودگي آب فرامرزي[59] به آن اشاره شد. بدون شك امروزه قاعده اعلام شده مزبور بخشي از حقوق بين الملل موضوعه را تشكيل مي دهد.
تعداد نوشته هاي علمي در حقوق بين الملل محيط زيست سريعاً گسترش يافت و كيفيت آنها پيشرفت و ترقي نمود. در حاليكه تا پايان دهة 1980 كتابهايي كه كاملاً به حقوق بين الملل محيط زيست اختصاص يافتند، بي نظير مي باشند، پس از كنفرانس 1972 استكلهم انبوهي از مقالات انتشار یافت.
منابع مهم ديگر، متون حقوقي مي باشند كه توسط انجمن هاي علمي و حرفه اي به تصويب رسيده اند، همانند قطعنامه آتن 1979 انيستيتوي حقوق بين الملل در خصوص آلودگي رودخانه ها و درياچه ها در حقوق بين الملل[60] و متون بيشماري از انجمن حقوق بين الملل، شامل قواعد هلیسنکی در خصوص استفاده از آبهاي رودخانه هاي بين المللی (1966)[61]، اصول مربوط به آلودگي دريايي ناشي از خشكي (1972)[62]، روابط ميان منابع آبهای بين المللي و منابع طبيعي ديگر و محيط زيست (1980)[63]، و به طور كلي آلودگي فرامرزي (1980)[64].
ي ـ منابع ديگر تعهد
رويه بين المللی حاكي از اينست كه اسنادي كه معاهده نيستند و بدين ترتيب رسماً الزام آور نمي باشند، با وجود اين نقشهای متعدد مهمی در توسعه حقوق بين الملل محيط زيست ایفا می نمایند.
نخست، دولتها مي توانند با پذيرش قواعد رفتاری عرفي به شكل غير الزام آور از موانع جدي سياسي يا حقوقي داخلي براي تصويب معاهده، اجتناب نمايند. دورة مذاكره در مورد چنين اسنادي عموماً كوتاه تر است و به دليل اینکه اين اسناد مزبور مشروط به تصويب ملي نيستند، مي توانند اثر پايداري داشته باشند.
دوم اينكه، دولت ها احساس مي كنند نسبت به پذيرش قواعد و اهدافي كه قانوناً الزام آور نيستند، تکلف كمتری دارند[65]، بويژه موقعي كه اهليت آنها براي پذيرش و متابعت، مشخص نمي باشد.
سوم اينكه، ممكن است اسناد الزام آور غير حقوقي از نظر ماهيت التزامي، نسبت به موافقتنامه هاي رسمي مناسب تر باشند. نـمونه هاي آن، بـرنامه هاي اقـدام (Action plan) هستند كـه خطوط كـلي رویکردها و جـهت يـابي هاي مطلوب را ترسيم مي نمايند، تا اینکه تعهداتي را مطرح نمایند كه ممكن است براي مذاكره و اجراء مشكل باشند، در حالي كه طرفين متعاهد در مراحل متفاوت توسعه مي باشند.
چهارم اينكه، مذاكرات مربوط به اسناد غير الزام آور، ساده تر مي باشد، به طوريكه مشاركت مؤسسات بين المللي و بازيگران غير دولتي را در فرايند ايجاد و تبعيت از قواعد محيط زيست امكان پذير مي سازد. اتحاديه حفاظت جهاني (IUCN) نخستين پيش نويس منشور جهاني طبيعت را آماده ساخت كه توسط مجمع عمومي ملل متحد به دولتهاي عضو جهت ارائه نظرات تفسيري ارسال شد و بعداً تصويب گرديد و رسماً در 28 اكتبر 1982 اعلام شد[66]. سازمانهاي غير دولتي نيز در تصويب آن مشاركت داشتند و بر يادداشت تفاهم تكميلي كنوانسيون 1979 بن در خصوص محافظت از گونه هاي مهاجر حيوانات وحشي نظارت داشتند.
نهايتاً اينكه، قطعنامه ها و اسناد غير الزام آور مشابه، ممكن است در جايي مورد استفاده قرار گيرند كه نسبت به فهم مشكل مزبور يا راه حل مناسب آن ترديد وجود دارد. دستور العمل هاي راهنما و شيوه هاي كار مطلوب مربوط به ايمني تسهيلات هسته اي كه توسط آژانس بین المللی انرژي اتمي تصويب شده، حاكي از چگونگی تکامل مقررات حقوق نرم همراه با توسعة دانش در يك حوزه خاص می باشد.
اقدامات توصيه ای كه بر اساس معاهدة قطب جنوب توسط اعضاء مشورتي تصويب شده[67]، نشان ميدهد كه دولت ها بيشتر مي خواهند تا زماني كه متن مزبور قانوناً الزام آور نيست، مبدع باشند.
خلاصه آنكه، قواعد حقوق نرم، قابليت انعطاف لازم را دارند تا جامعة بين المللي را جهت پیشرفت در این حوزه جديد توانمند سازند، بويژه، براي برخورد با مشكلاتي كه براي همكاري بين المللي جديد محسوب مي شوند، همانند حفاظت از تنوع زيست شناختي يا كنترل جابجايي مواد خطرناك.
رعايت قواعد رسماً غير الزام آور به دلايل متعددي فرق مي كند. يكي از عوامل موثر بر پايبندي و رعايت، اعتبار متوني است كه اسناد مزبور بر آنها مبتنی مي باشند. دولتها با عضو شدن در معاهده قطب جنوب، خود را به تحقق اهداف و اصول این مـعاهده ملزم مي كنند. توصيه هايي كه مطابق ماده 9 معاهده مزبور لازم الاجرا می شوند، «اقداماتي هستند كه جهت پيشبرد اصول و اهداف این معاهده بوده و بدين ترتيب دارای درجه بالايي از اعتبار می باشند.» همچنين مشروعيتي كه مي توان به متون غير الزام آور اعطا كرد، بواسطه اين حقيقت است كه آنها يا با اكثريت قاطعي از طريق اجماع در يك نهاد بين دولتي يا تحت نظر چنين نهادي مورد پذيرش و تصويب قرار گرفته اند.
همچنين مشروعيت فرايند اختياري يك اقدام توصيه ای و بي طرفي متصور از آن قاعده، رعايت و پايبندي را ميسر مي سازد: تصويب كنوانسيون 1989 منع ماهيگيري با تورهاي شناور بلند در جنوب اقيانوس آرام[68]، انگيزه مهمي براي قطعنامه هاي مجمع عمومي ملل متحد[69] بود كه عموماً اين ابزارهاي ماهيگيري را به عنوان بخشي از تلاش وسیعتر برای پرداختن به نگراني هاي مربوط به پيامدهاي زيست محيطي و منابع منع می کنند، آنهم هنگامي كه مفهوم توسعه پايدار موثر واقع شده است.
شواهد علمي و تبليغات رسانه اي مي تواند رعايت اسناد غير الزام آور را از طریق افزايش آگاهي عمومي در مورد يك مشكل و ضرورت پرداختن به آن، ارتقاء بخشد. اجلاس اعضاء پروتكل 1987 مونترال در مورد مواد تحلیل برندۀ لايه اوزون، به نحو موفقيت آميزي، تعهدات آنها برای شتاب در حذف تدریجی مواد تحليل برندة اوزون تعديل نمود. اين بازنگري رو به پيشرفت نتيجه اعلاميه اي بود كه در مي 1989 در هلسينكي تصويب شد، جايي كه 82 كشور به دنبال حذف تدريجي كامل كلروفلوروكربن ها (CFC) تا پايان اين قرن بودند.
انگيزه هايي كه پايبندي و رعايت را ارتقاء مي بخشند از كمك فني و مالي براي تقويت نهادي و آموزش تخصصي جهت بهبود ظرفيت و زير ساختارهاي كشورهاي در حال توسعه تا تسهيم تجارب مي باشند. از دیدگاه افراطی مخالف، فقدان اقدامات الزام آور، عدم وجود مجازات برای عدم رعايت و پايبندي به نداشتن ساز و كارهاي حل و فصل اختلافات آشکارا به ارتقاء پايبندي در ميان دولت هاي ناراضي نمی انجامد. به هر حال توسعه قواعد حقوقي مرتبط با ماهيگيري با تورهاي شناور نشان مي دهد كه نظارت بر رعايت و پايبندي، متون غير الزام آور، ابزار مفيدي را براي اعمال فشار بر دولت ها ايجاد مي كند، بويژه هنگامي كه نظارت و پايش نه تنها از طرف دولتهاي مستقل بلكه از جانب سازمانهاي بين دولتي و سازمانهاي غير دولتي مستقل تضمين مي شود.
ادامه مطلب
